وبینار «گفتگوی اجتماعی پیرامون سیاست‌های رفاهی، مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی» در راستای پیش نشست‌های دومین همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی روز یکشنبه 15 اسفند از ساعت 9/30 الی 15/30 با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه برگزار شده است.

به نقل از سایت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در سومین پنل این وبینار،با موضوع مسئولیت اجتماعی و عدالت رفاهی، مهدی هداوند حقوقدان گفت: علت اینکه چنین وضعیتی ایجاد شده علاوه بر عوامل خارجی مانند تحریم های گسترده، سیاست های رفاهی است و آغاز این بحث به حق های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برمی گردد.

وی تصریح کرد: در قانون اساسی مواد متعددی به حوزه رفاهی تخصیص داده شده و البته قوانین عادی نیز تا حد زیادی به شناسایی این موارد پرداخته است.

این حقوقدان در ادامه عنوان کرد: فضای تعاون و رفاه در فرهنگ اجتماعی ایرانیان تا حد بالایی شناسایی شده است و بخش دیگر البته اجرای این حق ها است و اصولا کشورها پس از گذار از این مرحله در اجرای این حق ها مسائل مختلفی را تجربه می کنند و دلیل این است که در حق های نسل اول عدم مداخله دولت مطرح است.

وی افزود: در حقوق نسل دوم و یا حق های رفاهی اما دولت باید مداخلات لازم را داشته باشد و در اینجا تعهدات دولت ها در واقع تعهدات ایجابی است و تخصیص منابع توسط دولت در قالب سیاست های رفاهی و آرمان عدالت اجتماعی مطرح می شود.

هداوند ادامه داد: اصولا سیاست های رفاهی یکی از موانع اجرا را در کمبود منابع می بینند و دولت ها این مسئله را باید از طریق تامین منابع انجام دهند و در صورتی که این امکان وجود ندارد، عملا این بخش وارد چرخه اجرا نمی شود و در واقع سیاستگذاری معیوب یکی از عوامل این اتفاق است و باید در این شرایط به دنبال روش های جایگزین بود که یک مورد در قالب روش های مشارکت عمومی خصوصی در قالب روابط قراردادی دولت و بخش خصوصی است که به صورت ضعیف در کشور ما در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: ایراد مشارکت عمومی خصوصی این است که هزینه های ناشی از این قراردادها است که مردم باید آن را بپردازند و در واقع مصرف کنندگان دارای توانایی مالی می توانند از سرویس های مختلف بهره مند شوند و البته روش جایگزین دیگر مسئولیت اجتماعی است که در این قالب دولت حتی آورده محدود را ندارد و باید با ترغیب بخش خصوصی، بخشی از درآمد این بخش را برای توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم اختصاص دهد.

هداوند گفت: در واقع با روش های مطرح شده، بدون منابع خدمات بازتوزیع ثروت و توسعه خدمات عمومی و رفاه را می توان در دستور کار داشت و در واقع وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی جهت حل مسائل رفاهی می توانند به روش های اشاره شده رجوع کنند.

**«انسجام سیاستی» لازمه هر نوع سیاستگذاری است

در ادامه، حسن طایی؛ استاد دانشگاه به سخنرانی پرداخت.

طایی در ابتدا با تعریفی از سیاست گذاری، اظهار داشت: سیاستگذاری به معنای طراحی ساز و کاری مبتنی بر دانش نظری، داده ها و اطلاعات در دسترس، خرد مدیریتی و تجربه کارشناسی برای ایجاد فضا برای حرکت کارگزارن اقتصادی و بازیگران اجتماعی به سمت وضعیت مطلوب یا همان برنامه مورد نظر مدیران و رهبران جامعه می باشد.

وی گفت: سیاستگذاری به معنای طراحی سازوکاری مبتنی بر دانش نظری، داده ها و اطلاعات در دسترس، خردمدیریتی و تجربه کارشناسی برای ایجاد فضابرای حرکت کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی به سمت وضعیت مطلوب یا همان برنامه موردنظر مدیران و رهبران جامعه است.

طایی با تاکید بر اینکه در سیاستگذاری هیچ جادو و معجزه ای در کار نیست، عنوان کرد: گام ها و برنامه های جاه طلبانه عموما با شکست مواجه می شوند و اغلب سیاستگذاری به منظور تغییرات کوچک و تدریجی امکان موفقیت را بالا می برد.

وی «انسجام سیاستی» را لازمه هر نوع سیاستگذاری خواند و افزود: این انسجام سیاستی که رویکرد و ابزاری برای ادغام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی در تمام سطوح سیاستگذاری داخلی، منطقه ای و بین المللی است باید همواره موردنظر مدیران و برنامه ریزان باشد.

طایی با بیان اینکه چرخه سیاست گذاری دارای سه مرحله پراهمیت است در معرفی این مراحل عنوان کرد: تعیین و اولویت بندی اهداف و عنصر سازنده آن سیاست و تعهد سیاستی، سیاست هماهنگی و اجراو عنصر سازنده آن سازوکارهای هماهنگی سیاستی و نظارت، گزارش گیری و تحلیل و عنصر سازنده آن تعدیل مستمر سیاست ها مراحل مهم در چرخه سیاست گذاری محسوب می شوند.

این استاد دانشگاه سیاستگذاری اجتماعی را مداخله عامدانه دانست و تاکید کرد: دولت ها، سمن ها و احزاب برای رسیدن به اهداف رفاهی در توزیع مجدد منابع در میان شهروندان، انجام می دهد به عبارت دیگر؛ سیاست گذاری اجتماعی حالتی از دخالت نهادهای مذکور است که در اهداف اجتماعی مانند عدالت اجتماعی، حمایت از مردم آسیب پذیر و برنامه ریزی مدبرانه زندگی تجلی پیدا می کند.

طایی اضافه کرد: سیاست گذاری اجتماعی در بافتار اجتماعی معنا پیدا می کند و شامل مجموعه ای از قوانین، مقررات، نهادها و اقدامات می شود که تغییر نظم اجتماعی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب مدنظر دارند.

وی در بیان اهداف عمده سیاستگذاری اجتماعی گفت: کاهش نابرابری ها، افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی و بهبود مولفه های شهروندی و حقوق اجتماعی از اهداف مهم سیاست گذاری اجتماعی به شمار می آیند.

این استاد دانشگاه در بیان برخی از کاستی های نهادی و دیرپای اجتماعی و فرهنگی در کشور تصریح کرد: نظام تفکر نامنسجم برای حکمروایی مطلوب، امتناع از مطاللعه، تفکر و اندیشه ورزی، سطح پایین یادگیری و نوآوری های اجتمناعی و فرهنگی، بی اعتمادی بین کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی کارگریزی و کارنومولد به مثابه یک پدیده فرهنگی و اجتماعی و... به بروز و تشدید کاستی های نهادی در کشور دامن زده است.

وی تصریح کرد: در ساحت سیاستگذاری اجتماعی، ارکان زندگی اجتماعی و انسان های مستعد دارای سه رکن خردمندی و خوش زیستی، توانمندسازی اقتصادی و تاب آوری اجتماعی است.

طایی در تعریف توانمندسازی اقتصادی عنوان کرد: این ابزار شرایطی فراهم می‌کند که افراد از جنبه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و روانی به کسب شغل مولد و ایجاد درآمد پایدار دست پیدا کنند.

وی تاب آوری اجتماعی را توانایی انسان ها در غلبه بر موقعیت های دشوار تا آسیب پذیری ها و رنج های زندگی خواند و افزود: در صورت تحقق تاب آوری افراد از رنج هایی که به آنها می رسد مواجه می شود پله ای برای صعود خود از آن می سازند.

این استاد دانشگاه در بیان خردمندی وخوش زیستی گفت: کسب مهارت ها برای زیستن خردمندانه، سلامت گونه، شادمانه، دیگردوستانه، زیستن برای توسعه و زیتنی فراتر از بودن یعنی همدلی، صلح، درمانگری، عشق و آزادی است.

**مسئولیت اجتماعی باید با هدف برقراری عدالت صورت گیرد

در ادامه محمدرضا واعظ مهدوی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد نیز گفت: مسئولیت اجتماعی باید با هدف برقراری عدالت صورت گیرد و مفهومی در فرهنگ دینی و مذهبی ما وجود دارد که این نکته را می رساند.

وی افزود: شرکت ها و کمپانی های اقتصادی در این شرایط منافع مادی را بهتر تامین می کنند و حتی افزایش فروش را تجربه خواهند کرد و امروزه برای شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی خود را انجام می دهند در جهان امتیازات ویژه ای در نظر گرفته می شود.

مهدوی خاطرنشان کرد:مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن ها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در ادامه گفت: این مفهوم به صورت دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام این وظایف باعث می شود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود. استفاده از لفظ وظیفه نشان می دهد که هر فرد در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش خود را در حفظ این تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند.

وی افزود: مسئولیت اجتماعی فردی را می‌توان با کارهای خیریه برای حل مشکلات و مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی و محیطی تعریف کرد. بخشش و کار خیر راه‌های مختلفی دارد. به عنوان مثال در حوزه فردی کمک به طبقات نیازمند و سالمندان به طرق مختلف می تواند انجام شود.