۱ -  جایگاه و اهمیت سیاست گذاری اجتماعی در ایران را چگونه ارزیابی و تحلیل می کنید؟

سیاست‌گذاری اجتماعی به عنوان یکی از قلمروهای سیاستگذاری عمومی و یا به تعبیر بهتر قلمرو اجتماعی مداخلات مرتبط با کارویژه های دولت مدرن در همه ی جوامع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ایران نیز از ابتدای شکل گیری دولت مدرن همواره یک حوزه ی تعیین کننده در رابطه دولت و ملت و کارآمدی دولت ها بوده است. به لحاظ ماهوی و موضوعی، اهمیت امر سیاست گذاری اجتماعی را به روشنی می توان از فهرست طولانی و محورهای مهمی که ذیل آن تعریف می شوند مانند رفاه و تامین اجتماعی، فقر و نابرابری اجتماعی، کار و اشتغال، آموزش، خانواده، آسیب های اجتماعی و .... استنباط کرد. اما به باور من اهمیت سیاست گذاری اجتماعی بیشتر در این است که هیچ قلمروی از سیاست گذاری عمومی را نمی توان فارغ از وجوه اجتماعی آن تصور کرد و امروزه با مسلم و بدیهی انگاشته شدن ماهیت بین رشته ای امر سیاست گذاری و اهمیت انکارناپذیر وجوه و ابعاد اجتماعی در موفقیت همه اشکال مداخلات سیاستی، سیاست گذاری اجتماعی هم به عنوان یک حوزه ی مستقل سیاست گذاری و هم به عنوان قلمرو توانمندساز برای سایر مداخلات سیاستی از اهمیت ویژه ای برخوردار هست. اما اگر بخواهیم فارغ از این وجوه موضوعی و محتوایی، به اهمیت امر سیاست گذاری اجتماعی در متن جامعه ایرانی بپردازیم، احتمالا چیزی به اندازه ی انبوه ناکامی ها در این قلمرو سیاست گذاری نمی تواند گویای ضرورت توجه و لزوم تمرکز بر این حوزه باشد. واقعیت آن است که به مانند بسیاری از مداخلات سیاستی دیگر در کشورمان، چالش های سیاستی حل نشده ی فراوانی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی داریم که در خلال سالها و بعضا دهه ها تداوم پیدا کرده و مزمن شده اند. عوامل زیادی را می توان در حل ناشدگی و مزمن بودگی این مسایل دخیل دانست اما بدون شک یکی از مهمترین آنها خلاء استفاده از دانش و مهارت سیاست گذاری اجتماعی در کشور است. مداخلات و سیاست های اجتماعی در این قلمروها اغلب بی اعتنا به دانش و تخصص سیاست گذاری اجتماعی طراحی و اجرا شده اند و بعضا به عواقب و پیامدهایی به مراتب مهیب تر و ناگوارتر از چالش های سیاستی موضوع خود این سیاست ها انجامیده اند. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت اگر به طور سیستماتیک به اهمیت حوزه سیاست گذاری اجتماعی در ایران بیاندیشیم به نیاز جدی توسعه ی دانش و مهارت سیاست گذاری اجتماعی خواهیم رسید.

۲ - اگر مقایسه ای با سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرو داشته باشید وضعیت سیاست گذاری اجتماعی در ایران رو در مقایسه با آنها چگونه ارزیابی می کنید؟

از جوانب مختلفی می توان تفاوتهای سیاست گذاری اجتماعی در جوامع مختلف را بررسی کرد. اما فکر می کنم مفید خواهد بود اگر از منظری که به درستی و در مبنا شباهت ها و تفاوتهای وضعیت سیاست گذاری اجتماعی در کشورمان را با کشورهای پیشرو نشان دهد به این موضوع بپردازیم. به باور من این منظر، میزان دخالت شواهد علمی در فرایندهای سیاست گذاری یا به تعبیر دقیق تر میزان پایبندی به رویکرد سیاست گذاری مبتنی بر شواهد Evidence-based Policy making است. به بیان ساده تر، سهم شواهد تجربی و علمی در سیاست گذاری اجتماعی در کشورهای پیشرو بسیار بیشتر از سیاست گذاری اجتماعی در کشور ماست. این تفاوت بسیار کلیدی و به ویژه در نوع و کیفیت نهادمندی نظام های سیاست گذاری اجتماعی بسیار تاثیرگذار است. البته روشن است که ابدا این بدان معنی نیست که در این کشورها سیاست گذاری اجتماعی یکسره به سیطره شواهد علمی و محققان سیاست گذاری درآمده است و بدون مطالعات سیاست پژوهی هیچ تصمیمی اتخاذ نمی شود. چرا که اصولاً امر سیاست گذاری بنا به ماهیت، همواره دارای مولفه های ارزشگذارانه و گفتمانی است. در واقع از این منظر تفاوت بین نظام های سیاست گذاری اجتماعی در کشورها به مجالی و فضایی برمی گردد که شواهد تجربی در میز سیاست گذار در کنار سایر مولفه های تعیین کننده سیاست ها مانند ارزش ها، مصلحت، عادات سیاست گذاری و ... پیدا می کنند. با وجود اینکه تحولات سالهای اخیر در سیاست گذاری اجتماعی کشورمان از حیث توجه به نقش و مشارکت شهروندان و رضایت آنان که البته بیشتر محصول توسعه ی رسانه های جدید است قابل انکار نیست و در مواردی نیز الزام به استفاده از شواهد تجربی برای تصمیم گیری وارد متون قانونی شده است، هنوز مطالعات سیاست گذاری و شواهد تجربی سهم جدی و تعیین کننده ای در فرایندهای سیاست گذاری اجتماعی ندارند. به بیان دیگر رویکرد سیاست گذاری مبتنی بر شواهد نتوانسته است رفتار نهادهای سیاست گذاری اجتماعی را به طور سیستماتیک دچار تغییر کند. اما در مقابل در کشورهایی که پیشرو در سیاست گذاری اجتماعی قلمداد می شوند، رفتار و نهاد سیاست گذاری اجتماعی از کنشگری متکی بر شواهد علمی و مطالعاتی به طور سیتماتیک تاثیر پذیرفته است. بارزترین نمود این نهادمندی را می توان در امکان طرح دعوا در محاکم قضایی بر اساس مطالعات سیاست گذاری در زمینه هایی مانند ارزشیابی سیاست ها و یا ارزیابی تاثیرات سیاست ها پیدا کرد. بنابراین به باور من تفاوت کلیدی بین سیاست گذاری اجتماعی در کشور ما با کشورهای پیشرو در این زمینه در اعتنا به شواهد علمی و تحقیقاتی در طراحی و اجرای سیاست هاست. این تفاوت به خوبی می تواند تفاوتهای دیگر را نیز در قلمروهایی مانند اثربخشی سیاست ها، رضایت عمومی و .... توضیح دهد.

۳ - وضعیت پژوهش های سیاست گذاری اجتماعی در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر مراد از پژوهش های سیاست گذاری اجتماعی، پژوهش هایی باشد که در مراحل مختلف چرخه ی سیاست گذاری اجتماعی و با هدف کمک به طراحی و اجرای سیاست های اجتماعی مبتنی بر شواهد تجربی انجام می گیرند، باید عرض کنم در برخی از انواع این مطالعات مانند مطالعات ارزیابی تاثیر اجتماعی و یا مقررات گذاری، یا آنچه که تحت عنوان پیوست های اجتماعی یا فرهنگی شناخته می شود، تجاربی در سالیان اخیر شکل گرفته است و چه به لحاظ تولید ادبیات و حتی بعضا برای نهادینه کردن اجرای این مطالعات برای بهبود سیاست های اجتماعی به عنوان مثال در شهرداریها اتفاقاتی افتاده است. اما در برخی دیگر از انواع مهم این مطالعات مانند مطالعات ارزشیابی سیاست ها که اتفاقا در شرایط کنونی بیش از سایر اشکال مطالعات سیاست گذاری اجتماعی به آن نیاز داریم، متاسفانه وضعیت مناسب نیست. فقر ادبیات و منابع راهنما برای اجرای پژوهش های ارزشیابی سیاست ها آنهم در جامعه ای که با چالش های سیاستی مزمن و حل ناشده اجتماعی مواجه است، تامل برانگیز است. جالب تر آنکه در دپارتمانهای سیاست گذاری عمومی نیز که سالهاست در دانشگاههای معتبر کشور فعالیت کرده و دانشجو تربیت می کنند نیز اقبالی به این نوع مطالعات نشده است. در تولید و ترجمه ادبیات این حوزه نیز وضعیت به همین صورت است و رضایت بخش نیست. البته مساله ی اصلی عدم وجود تقاضا برای مطالعات سیاست پژوهی در کشور است که ریشه در عدم احساس نیاز به و نهادینه نشدن استفاده از شواهد تجربی در تصمیم گیری ها و یا به تعبیری که قبلا به کار بردم، خلاء رویکرد سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در مجموعه های تصمیم گیری کشور دارد. 

۴- آیا دستاوردهای نظری این همایش قابلیت بازخورد در وجوه عملیاتی سیاست گذاری اجتماعی را خواهد داشت؟

سنت برگزاری همایش سالانه سیاست گذاری اجتماعی در کشور ما فرصت خوبی برای تولید حساسیت در مورد سیاست های اجتماعی و تعامل نهادهای سیاست گذار و محققان این حوزه است. روشن است که همایش هایی از این دست با عنوان فراگیر سیاست گذاری اجتماعی مجال چندانی برای ورود به وجوه عملیاتی سیاست گذاری اجتماعی پیدا نمی کنند. اما اگر بتوان با طراحی رویدادهایی محدودتر و تخصصی تر در فاصله بین دو همایش سالانه و با جلب مشارکت نهادهای سیاست گذار در حوزه اجتماعی و همچنین انجمن های علمی ذیربط، مداومت مباحث را حفظ کرده و تمرکز آن را بر محورهای معین و مورد نیاز و در اولویت کشور تقویت کرد، می توان امیدوار بود که همایش بازخوردهایی در وجوه عملیاتی هم داشته باشد.