در رابطه با چالش های اصلی سیاست گذاری اشتغال به نظر من مهمترین چالش در سیاست گذاری اشتغال ما این هست که فکر می کنیم که با دادن وام می توانیم مشکل اشتغال در کشور را حل        کنیم.  اگر شما به سیاست های اشتغال که بعد از انقلاب اعمال شده توجه بفرمایید می بینید که محور اصلی آن پرداخت وام به تعاونی ها، پرداخت وام به بنگاههای زودبازده، پرداخت وام به    مشاغل خانگی، پرداخت وام به بنگاه های روستایی و....  بوده و در بسیاری از مواقع چون نظارت درستی هم بر نحوه ی مصرف این وام ها نیست به اشتغال منجر نشده است. غالبا ادعا شده  که مثلا به طور میانگین هر صد میلیون تومان وام پرداختی یک فرصت شغلی ایجاد کرده و ما فلان میزان وام داده ایم و این قدر شغل ایجاد شده؛ در صورتی که علی الاصول چنین محاسباتی قابل قبول نیست. مسئله بسیار مهم این است که در شرایط پر ریسک با این پول ها نمی توان اشتغال مستمر ایجاد کرد. در شرایط رکود تورمی کنونی که قدرت خرید خانوارها افول کرده، تولید کننده مطمئن نیست آن چه که تولید می شود فروش خواهد رفت یا نه، به سرمایه گذاری و استخدام نیروی کار اقدام نمی­کند . در حال حاضر دولت آقای رئیسی تاکیدشان بر این است که وام بدهیم به خانوارها تا اشتغال خانگی افزایش پیدا کند. چقدر مردم گلیم ببافند؟ کجا بفروشند؟ چقدر در خانه ها خیاطی کنند به چه کسی عرضه کنند؟ این سیستم در کل ارتباط و حلقه های مختلفش به همدیگر وصل نمی شود. شما می­خواهید تولیدات خانگی، یا تولید در بنگاههای کوچک را افزایش بدهید, ولی ضرورتا بازار فروش این تولیدات ایجاد نمی شود و بعد از یک مدتی تولید متوقف می شود و افرادی که وام گرفتند بدهکار می­شوند بدون اینکه شغل پایداری بدست آورده باشند.

به نظر من اینکه ما ایجاد اشتغال را ناشی از پرداخت وام بدانیم ساده کردن ماجراست و با اینکه سال های طولانی تجربه نشان داده است که این سیاست راه به جایی نمی برد، باز هم ادامه پیدا می­کند. مثلا در رابطه با وام های زودبازدهی که در سال های ۸۵و ۸۶ مبلغ قابل توجهی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد،  عملا به رشد اشتغال منجر نشد.  سال های  1385تا 1390 سال هایی هستند که رشد اشتغال در کشور ما به علل مختلف صفر بوده است. پس مسئله اصلی سیاست های اشتغال ما این است که روی وام  متمرکز شده است بدون اینکه به مسائلی که سبب بحران در بازار کار شده به درستی بپردازد بدون اینکه نظارت و امکان بررسی نحوه استفاده از این وام ها ایجاد شده باشد.

- سیاست ایجاد اشتغال در دوره پاندمی و تحریم همانند دوره­های قبل بوده است یعنی کار خیلی ویژه ای انجام نشد. در دوران گسترش بیماری کووید ۱۹، برای یک دوره خیلی کوتاه، فکر می کنم برای مدت ۳ ماه اگر اشتباه نکنم ولی قطعا کمتر از یک سال، بیمه بیکاری به گروه بزرگی از بیکاران و پرداخت شد. بیمه بیکاری مقررات سخت گیرانه ای دارد و فرد بیکار قطعا ۶ ماه قبل از بیکار شدن باید بیمه پرداخت کرده باشد، تا مشمول بیمه بیکاری شود. پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از بنگاه­ها این قانون برای مدت کوتاهی تغییر کرد. بدین ترتیب که برای دریافت بیمه بیکاری پرداخت  ۶ ماه حق بیمه کنار گذاشته شد و کارگران بیکار اگر زمان کمتری هم حق بیمه پرداخت کرده بودند مستحق دریافت بیمه بیکاری شدند. برای دوره­ی کوتاهی به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت شد و بعد هم ادامه پیدا نکرد. حتما منابعش تامین نشد.

در رابطه با سیاست های اشتغال در این دوره اتفاق خاصی نیفتاد، در مورد بنگاه های بزرگ دولتی به رغم اینکه در اثر تحریم و کرونا تولیدات آن ها کاهش پیدا کرد ولی موظف شدند که  نیروی کار موجود خود را حفظ کنند. یعنی دولت عملا بار مالی پرداخت به نیروی کاری که احتمالا مازاد بود را به بنگاه های بزرگ تحمیل کرد و جلوی بیکار شدن کارگران را گرفت. به طور مثال در خودروسازی ها بعد از سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام تولید خودرو پائین آمد. اما این کارخانه­ها حق اخراج نیروی کار مازاد را نداشتند.

در رابطه با بنگاه های خصوصی باز هم همان سیاست پرداخت وام و تسهیلات مورد تاکید قرار گرفت ولی به دلیل محدودیت منابع بانک ­ها میزان وام های پرداختی بسیار کم تر از نیاز بنگاه­ها بود. در مجموع در این دوره سیاست های ویژه ای اعمال نشد. در حال حاضر بخش خصوصی از دو سو  تحت فشار هست:

یکی عدم دسترسی به منابع مالی بانکی است. اگر فردی بهترین طرح را هم داشته باشد به سادگی از بانک ها نمی تواند وام بگیرد؛ در حالی که افرادی با ارتباطات ویژه به منابع مالی هنگفت نظام بانکی دسترسی دارند. البته براساس قوانین موجود اگر درخواست وام بنگاهی از سوی دستگاه های مربوطه مورد تائید قرار گیرد می تواند وام دریافت کند، حتی با نرخ سود پائین؛ ولی گاه بنگاه­ها، حتی پس از دوندگی بسیار و دریافت تائید از ادارات دولتی، باز هم برای دریافت وام  به مشکل بر می خورند. در حال حاضر مهم ترین مشکل بنگاه های مختلف تامین مالی است؛ با اینکه سیاست دولت این بوده که به بنگاه ها برای اشتغال زایی وام پرداخت شود.

مشکل دیگر بخش خصوصی ، قوانین و مقررات وحشتناک و دست و پاگیری هست که فساد گسترده ای هم به اشکال مختلفی ایجاد کرده و امکان فعالیت، و شکل گیری بنگا ه های جدید را به شدت محدود کرده است. ما در دوران تحریم و کرونا هم در جهت بهبود شرایط برای سرمایه گذاری اقدام ویژه ای نکردیم و به همین جهت بخش بزرگی از سرمایه های کشور یا به فعالیت های پر سود خرید و فروش طلا، ارز، اتومبیل و ... گرایش اختصاص یافته و  قسمت قابل توجهی از سرمایه ها از کشور خارج می­شود؛ در صورتی که کشور خود ما در حال حاضر واقعا نیازمند سرمایه گذاری است. پس در دوران کرونا و تحریم مهم ترین سیاستی که باید اعمال می شد بهبود فضای کسب و کار بود چه در عرصه بین المللی چه در عرصه داخلی. متاسفانه در این عرصه ها اقدام مناسبی صورت نگرفته است.

 - در رابطه با ارزیابی سیاست­های اشتغال در دوره های گذشته، به نظر می آید که عزم و اراده جدی وجود نداشته که نتایج اجرای این سیاست ها ارزیابی بشود تا مشخص گردد که سیاست های گذشته چه پیامدهایی داشته است. مثلا در رابطه با طرح مسکن مهر، که اهداف اصلی اش اشتغال زایی و تامین مسکن برای اقشار کم درآمد بود ارزیابی دقیقی صورت نگرفته است که نشان دهد پیامد اجرای این برنامه چه بوده است.

- برخی از پروژه های مسکن مهر در مکان ­هایی ساخته شده که متقاضی ندارد، یا از تاسیسات کافی برخوردار نبوده، به همین دلیل  بخشی از خانه ها هنوز خالی باقی مانده است. بعضی ها ارزیابی های خوش بینانه­ و برخی دیگر ارزیابی های بدبینانه از مسکن مهر ارائه می کنند. در رابطه با بنگاه های زودبازده، یا مثلا وام برای اشتغال زایی در مناطق روستایی، هیچ ارزیابی درستی واقعا وجود ندارد.  غالب این طرح ها رانت های ویژه ای برای گروه­های خاصی ایجاد کرده و اهداف تحقق پیدا نکرده است. بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند که طرح مسکن مهر در سال ۹۰ ، با تزریق حجم عظیم نقدینگی، زمینه ساز تورمی جدی بوده، بدون اینکه رونق اقتصادی ایجاد کند.  طرح مسکن مهر نتوانست در کل اقتصاد تحرک ایجاد کند چون فضای کسب و کار بسیار پرخطر شد.

یکی از مشکلات اساسی سیاست های اشتغال ارزیابی این سیاست هاست و بعد هم همان طور که گفته شد چون اساس را گذاشته اند بر اینکه مشکل اشتغال را با وام تامین کنند اراده جدی وجود ندارد که برآورد کند وام هایی که داده شد چه مقدار اشتغال پایدار ایجاد کرده، نهایتا این سیاست باز هم تکرار می شود.

  - توصیه من برای بهبود سیاست گذاری اشتغال، همکاری دولت با تشکل های کارفرمایی است. تشکل های کارفرمایی باید بتوانند تنگناهای گسترش فعالیتهای خودشان را بیان کنند و خواستار رفع آنها بشوند. یعنی از دولت بخواهند سیاست هایی اعمال کند که بنگاهها را به سرمایه گذاری های جدید تشویق کند و مشکلات را از سر راه سرمایه گذاران  بردارد. بازار کار، بازار مستقلی در خلاء نیست که دولت بتواند بدون توجه به عملکرد بنگاه های تولید کننده کالا و خدمات در این بازار سیاست گذاری کند.

یکی از سیاست های  اشتغال که در دولت روحانی  روی آن تاکید شد گسترش شرکت های کاریابی بخش خصوصی بود. به این معنی که کاریابی های خصوصی گسترش پیدا کنند تا افراد با تخصص های مختلف را که دنبال کار می گردند به سرعت و سهولت به بنگاه هایی معرفی کنند که دنبال این تخصص ها هستند.

مسئله اصلی ما در بازار کار ایران کمبود فرصت های شغلی است و عدم انطباق تخصص ها با خواسته های کارفرمایان در مقایسه با مشکل کمبود فرصت های شغلی واقعا جزئی است.

در رابطه با سیاست گذاری اشتغال باز ما باید در نظر بگیریم که بازار کار یک بازار یکنواخت و یک دست نیست مثلا ما در بازار کار ایران برای نیروی کار کم سواد و نیروی کار ساده واقعا اشتغال کامل داریم به همین علت هم هست که خیلی از کارفرمایان علاقه مند هستند که نیروی کار افغانستانی وارد کشور بشود.

در خیلی از مناطق دستمزد نیروی کار ساده از فارغ التحصیل دانشگاهی بیشتراست ، برای همین بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی وارد کارهای ساختمانی و کارهای ساده می شوند. پس اینکه ما یک سیاست یک نواختی و یکسانی برای کل نیروی کار کشور داشته باشیم به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

دوم اینکه مسئله اصلی در بازار کار ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه مسئله کمبود سرمایه گذاری است،الان ما میلیون ها جوان تحصیل کرده داریم که فرصت شغلی مناسبی برایشان وجود ندارد، در عین حال برای نیروی کار ممتاز ایرانی تقاضا در خارج از کشور وجود دارد. بنابراین بخش قابل توجهی از نیروی کار با تخصص عالی به خارج از کشور مهاجرت می­کند. به همین دلیل ما در تامین نیروی کار ممتاز و نیروی کار ساده مشکل داریم.

ما به آموزش نیروی کار ممتاز نیاز داریم.  نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی عموما تخصص ممتازی ندارد؛ آموزش های فنی و حرفه ای رایج ما نیز توان چنین کاری را ندارد. آموزش فنی و حرفه ای ایران غالبا نیروی کار متوسط تولید می کند که این نیروی کار متوسط کم نیست. بسیاری از کسانی که در دوره ها ی فنی و حرفه ای شرکت می کنند، باز هم قادر به یافتن کار مناسب نیستند چون تقاضا برای این افراد به اندازه کافی وجود ندارد. پس سیاست های متعارف بازار کار که بر طرف عرضه تاکید دارد مثل همین کاریابی ها، مثل آموزش های فنی و حرفه ای مشکل بازار کار ما را نمی تواند حل کند. مشکل اصلی ما طرف تقاضا برای نیروی کار و کمبود سرمایه گذاری است، اگر وضعیت سرمایه گذاری را در ۱۰ ، ۱۲ سال گذشته نگاه کنید می بینید سرمایه گذاری رشدش منفی است و زمانی که سرمایه گذاری کم و کمتر می شود فرصت های شغلی جدید در بنگاه ها شکل  نمی­گیرد؛ چون اشتغال از طریق سرمایه گذاری در بنگاه های موجود یا شکل گیری بنگاه های جدید ایجاد  می شود.

به نظر من، ما باید سیاست های اشتغال را به سمت تسهیل سرمایه گذاری در کشور هدایت بکنیم هر چند که یکی از این مسائل تامین مالی است ولی سیاست هایی که تا به حال داشته ایم، این که  فقط وام بدهیم، جواب نداده است چون ریسک فضای سرمایه گذاری در ایران فوق العاده بالاست. به علاوه قوانین و مقررات داخلی سرمایه گذاران را به شدت نگران کرده است. فساد گسترده دستگاه های مختلف و اذیت و آزار سازمان  تامین اجتماعی مشکلات بسیاری برای بنگاه ها ایجاد کرده است. بنابراین تسهیل فضای کسب و کار از طریق بهبود قوانین و مقررات و کاهش تنش های بین المللی می تواند زمینه ی افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال را فراهم آورد. در حال حاضر بنگاه هایی که بخشی از اقلامشان وارداتی است یا خودشان مستقیما اقلام مورد نیاز را وارد می کنند یا باید از بنگاه های وارد کننده خریداری کنند به دلیل تحریم ها دچار مشکل هستند. در اثر تغییر قیمت ارز و فشارهای تورمی چشم انداز نگران کننده ای برای بسیاری از بنگاه ها به وجود آمده است. در فضایی که خطر و نا اطمینانی جدی است، بنگاه ها گرایش چندانی به گسترش فعالیت و افزایش نیروی کار نشان نمی دهند.

یکی از مسائل خیلی جدی هم عدم تبعیت از قوانین بیمه های اجتماعی و قوانین کار در بسیاری از بنگاه بنگاه های کوچک و متوسط است. این دسته از بنگاه ها با گرفتن سفته و تعهد  نیروی کار را به شدت کنترل می کنند. ولی بنگاه های بزرگ که بیش از  ۱۰۰ نفر نیروی کار دارند به شدت تحت فشارهای قوانین رسمی هستند و در حد امکان از افزایش نیروی کاراجتناب می کنند.

در مورد توصیه های سیاست های اشتغال باید در نظر داشت که سیاست های اشتغال در شرایط متفاوت و در مکان های  متفاوت می تواند خیلی متفاوت باشد. مثلا در نقاطی که مردم به شدت فقیر هستند مانند سیستان و بلوچستان، شاید هیچ راهی جز این نیست که دولت پروژه های کاربری را اجرا کند که برای مردم شغل و درآمد ایجاد شود. در بسیاری موارد هم سازمان بین المللی کار و هم بانک جهانی چنین پروژه هایی را؛  که اشتغال عمومی public works نامیده شده، تامین مالی می کنند و امکانات فنی می دهند, زیرا معتقدند به جای کمک نقدی وجنسی به مردم آسیب دیده باید برای آن ها کار ایجاد شود. مردم باید در پروژه هایی شرکت کنند که نیاز های همان منطقه را تامین می کند و امکان بهبود شرایط اقتصادی را برای همان منطقه فراهم می کند. ما در سال های اخیر سعی کردیم در بعضی از مناطق طرح های کاربر، مانند طرح های گردشگری، اصلاح شبکه های آبیاری و...  را در چارچوب برنامه ی اشتغال عمومی اجرا کنیم. ولی غالبا این ها به دلیل کمبود بودجه هیچ کدامشان به درستی اجرا نشد. در دولت روحانی به صورت پراکنده چند پروژه ی لایروبی قنات در سیستان و بلوچستان توسط وزارت کار اجرا شد. آب قنات مورد نیاز مردم منطقه است ولی خود مردم نمی توانند  لایروبی یک قنات خیلی بزرگ را تامین مالی کنند. سیاست اشتغال عمومی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

به طور مثال در مناطق زلزله زده یا مناطقی سیل زده می توان طرح هایی را به اجرا گذاشت که خود مردم آن منطقه در طراحی، اجرا و نظارت آن مشارکت فعال داشته باشند: مانند ایجاد سیل بندها، اصلاح جاده های اطراف رودخانه ها یا اصلاح وضعیت مسکن در مناطق زلزله زده. این طرح مشارکتی عموما در شرایط خاص اجرا می شود. نهادهای بین المللی هم بر این طرح های مشارکتی تاکید دارند. ولی در ایران این گونه پروژه ها به پیمانکار داده می شود. پیمانکار از تهران یا مرکز استان نیروهای خودش را می برد تا در آن مناطق کار کنند و هیچ نظارت محلی هم بر کار آنها وجود ندارد.

امیدواریم که با تجربه ای که کشورهای دیگر دارند و تجارب موفق و نا موفقی که ما در ایران داشته ایم بتوانیم تغییری در سیاست های اشتغال ایجاد بکنیم . اگر بخواهم جمع بندی بکنم واقعیت این است که سیاست های اشتغال بدون توجه به فضای کلان اقتصادی کشور موفقیت بسیار محدودی دارد. ما باید وضعیت کلان اقتصادی را که سرمایه گذاری را بسیار پر خطر کرده تغییر بدهیم؛ از طریق بهبود روابط بین الملل، رفع تحریم ها و بهبود فضای کسب و کار؛ و بهبود قوانین و مقرراتی که بنگاه ها در درون آن باید فعالیت کنند.

برای تدوین و اجرای چنین سیاست هایی همکاری دولت با بخش خصوصی واقعا ضروری است یعنی ما باید ببینیم بخش خصوصی چه می خواهد. همکاری دولت با تشکل های کارفرمایی ، از جمله اتاق بازرگانی برای رفع موانع سرمایه گذاری و افزایش اشتغال ضروری است.  در غیر این صورت سیاست­های دولت در اجرا با مشکل مواجه می­شود و غالبا نتیجه­ی مورد انتظار بروز نمی کند.